به نقل از «فارس»

تلاش برای مهار غول بیکاری در گلستان

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۱۴۰۷

خبرگزاری فارس - گلستان: رشد روزافزون میزان تقاضا برای شغل از یکسو و توان محدود برای اشتغالزایی، کلاف سردرگم بیکاری را پیچیده‌تر کرده اما آمارهایی که در روزهای گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد حاکی از این است که نرخ بیکاری در یک دهه اخیر به پایین‌ترین حد خود یعنی 8.2 درصد رسیده است.

به نظر می‌رسد با سیاست‌های دولت سیزدهم و تأمین منابع مالی لازم در کنار گسترش آموزش‌های فنی و مهارتی به جوانان، می‌توان روزهای بهتری را در خصوص کاهش نرخ بیکاری انتظار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* دولت سیزدهم غول بیکاری را مهار کرد

کاهش نرخ بیکاری، افزایش آمار اشتغال و همچنین کاهش جمعیت دریافت کننده مستمری بیمه بیکاری نشان می‌دهد سیاست‌های دولت سیزدهم در این زمینه توانسته به‌طور نسبی، جلوی پیش‌روی غول بیکاری را بگیرد.

در گلستان که جزو استان‌های کمتربرخوردار به شمار می‌رود و در اغلب شاخص‌های اقتصادی در نیمه پایینی جدول استان‌ها قرار دارد، تلاش زیادی در یکی دو سال اخیر برای ایجاد اشتغال، کمک به رشد تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و ... انجام شده اما هنوز هم در گفت‌وگو با مردم، اشتغال جزو مهم‌ترین دغدغه‌های آنان است.

در روزهای اخیر گزارش مرکز آمار ایران درباره بررسی شاخص‌های عمده بازار کار در جمعیت 15 سال و بیشتر در بهار 1402 در مقایسه با بهار 1401 منتشر شده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در 25 استان رو به کاهش بوده و تنها در 6 استان نرخ بیکاری، افزایشی است.

* افزایش مشارکت گلستانی‌ها در بازار کار

در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1402 در مقایسه با بهار 1401 در کل کشور با یک درصد کاهش به 8.2 درصد رسید. اما این آمار در گلستان به همراه استان‌های چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان، همدان و کرمان افزایش پیدا کرده است.

برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری در بهار 1402 در استان گلستان 9.2 درصد اعلام شده که این شاخص در بهار 1401 برابر با 8.2 درصد بود. نسبت اشتغال در بهار امسال در مقایسه با فصل مشابه پارسال از  34.2 درصد به 35.9 درصد رسید. نکته امیدوارکننده اما افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مردم استان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این شاخص از 37.2 درصد به 39.5 درصد افزایش یافت و این به معنای افزایش مشارکت و حضور مردم استان در بازار کار است.

* مطالبه استاندار از مدیران

استاندار گلستان تأکید کرده که بعد از مسکن، اشتغال مهم‌ترین موضوع موردتاکید دولت سیزدهم است. تأمین منابع مالی در ایجاد اشتغال عمدتا از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود و لازم است بانک‌ها، پرداخت این تسهیلات را تسریع کنند.

علی‌محمد زنگانه همچنین از مدیران استان خواسته که ایجاد اشتغال را جزو اولویت‌های نخست خود قرار دهند زیرا یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیران، همین موضوع خواهد بود.

در سال گذشته نرخ بیکاری در استان گلستان ۸.۸ درصد اعلام شد که پایین‌تر از میانگین کشوری ( ۹ درصد) بود. همچنین بررسی فصل به فصل نرخ بیکاری نشان‌دهنده نوسان این شاخص بین عدد ۷.۶ تا ۹.۶ بود.

* بهبود فضای کسب و کار در گلستان

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان علت این نوسان را " فصلی بودن فرصت‌های شغلی ایجاد شده، ناپایداری آنها و همچنین پرداخت نشدن تسهیلات اشتغالزایی از سوی بانک‌ها" اعلام کرد.

او معتقد است فضای کسب و کار استان نیز در این مدت بهبود پیدا کرده و نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۳۹.۵ درصد در پایان بهار امسال رسیده که حاکی از افزایش مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار است.

در زمینه ایجاد اشتغال نیز سال گذشته آمارهای خوبی در استان گلستان به ثبت رسید. سال گذشته تعهد اشتغال استان ۳۱ هزار و ۳۱۰ نفر بود که ۳۹ هزار و ۸۰۶ شغل در سامانه رصد به ثبت رسید. به‌عبارت دیگر تحقق ۱۲۴ درصدی تعهدات اشتغال استان اتفاق افتاده است.

خواجه‌مظفری در این باره گفته گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در ۱۵ فروردین امسال منتشر شده است نشان می‌دهد که استان گلستان در زمینه ایجاد اشتغال، رتبه دوازدهم کشور را به‌دست آورد. برای سالجاری نیز تعهد اشتغال استان ۲۵ هزار و ۳۸۰ نفر است که تا کنون ۵ هزار و ۳۰۵ شغل جدید ( معادل ۲۳ درصد) در سامانه رصد استان به ثبت رسید.

* بالابودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

یکی از موضوعات مهم و قابل تامل در حوزه اشتغال اما بالا بودن بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به تعداد کل بیکاران است. آمارهای رسمی از نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حکایت دارد. موضوعی که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفت و براساس مفاد ماده ۷۱ آن، برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بامدرک لیسانس و بالاتر به صورت کارورزی اقدام می‌کردند از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌شدند. البته با وجود پایان برنامه ششم این طرح همچنان در حال انجام است.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعداد قرارداد منعقد شده در قالب طرح کارورزی ۱۶۲ نفر است.

یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در کنار مباحث فرهنگی و نگاه پشت میزنشینی بخشی از تحصیل‌کرده‌ها باید به فقدان مهارت لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار اشاره کرد.

موضوعی که حمزه کرایلو، مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان هم به آن تاکید دارد و می‌گوید: براساس آمارهای سازمان فنی و حرفه‌ای کشور حدود ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان در دوره‌های فنی و مهارتی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.

او اعتقاد دارد این آموزش‌های مهارتی بهتر است همزمان با تحصیل دانشجویان، ارائه شود و برای این منظور دولت طرح " کهاد" را در دست اجرا دارد که در استان گلستان نیز با همراهی دانشگاه‌ها با استقبال خوبی همراه شده است. طرح کهاد شامل دانشجویانی است که در مسیر تحصیل هستند و دوره‌های مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی خود را فرامی‌گیرند.

علاوه بر آن، طرح " نخلستان" نیز برای ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در دست اجراست. طرحی که قرار است فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را برای ورود به بازار و راه‌اندازی کسب و کارها آماده کند.

* چرا جامعه اثر اشتغال ایجاد شده را لمس نمی‌کند؟

با وجود همه تلاش‌ها و اقداماتی که مسئولان استان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید انجام می‌دهند اما آنچه که در گزارش‌های رسمی درباره نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال اعلام می‌شود با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد. به‌عبارت دیگر تاثیر اشتغال ایجاد شده کمتر در جامعه و به‌ویژه در وضعیت اقتصادی و درآمد سرانه مردم دیده می‌شود.

موضوعی که درباره آن با سعید مازندرانی، کارشناس حوزه اشتغال و دارنده مدرک دکتری مدیریت گفت‌وگو کرده‌ایم. به عقیده او عوامل بسیاری از فشارهای بیرونی مانند تحریم‌ها گرفته تا سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و راهبردهای اشتغالزایی یک کشور یا استان در فضای کسب و کار اثر دارد.

او که سابقه مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را هم در کارنامه دارد معتقد است شفاف نبودن راهبرد اشتغالزایی که در دوره‌های گذشته هم وجود داشته، کار را برای ایجاد اشتغال سخت کرده است. با اینکه گفته می‌شود گلستان، استانی کشاورزی است اما در همین بخش نیز اشتغال ما نسبت به بخش‌هایی مانند خدمات و صنعت پایین‌تر است.

مازندرانی درباره آمارهایی که در سامانه رصد اشتغال به ثبت می‌رسد، می‌گوید: این سامانه در سال‌های گذشته ایجاد شده اما هنوز دارای نواقصی است و نمی‌توان از آن به عنوان یک سامانه پویا که به‌روزرسانی شود، یاد کرد. بنابراین این سامانه نمی‌تواند به‌تنهایی مرجعی برای اعلام اشتغال ایجاد شده باشد. آمارهای تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستایی و عشایری، می‌تواند گزارش‌های واقع‌بینانه‌تری را در اختیار مدیران قرار دهد.

* تهدید بازار کار از سوی عوامل مختلف

این دکتری مدیریت و کارشناس حوزه اشتغال استان معتقد است برای محاسبه نرخ بیکاری باید نرخ اشتغال ناقص استان را هم در نظرگرفت. در شاخصی که مازندرانی به آن اشاره دارد، گلستان همواره بالاترین نرخ اشتغال ناقص را در کشور داشت.

از سوی دیگر بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی در استان از سوی اتباع خارجی اِشغال می‌شود. مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به این موضوع می‌افزاید: در سال‌های گذشته بیش از 3 هزار پروانه کار برای اتباع خارجی در استان صادر می‌شد که در سال‌های اخیر این تعداد بیشتر شده است. از سوی دیگر با توجه به مشکلات اقتصادی، بسیاری از بازنشستگان نیز در جاهای مختلف مشغول به‌کار شده‌اند و همه این موارد، فضای کسب و کار را تهدید و از تعادل خارج می‌کند.

او درباره راهکارهایی که می‌توان برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال اجرایی کرد، می‌گوید: جذب سرمایه‌گذار، تهیه نقشه‌های دقیق از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هماهنگی دستگاه‌ها در پرداخت تسهیلات و فعالیت در قالب پنجره واحد، حمایت از کارآفرینان، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان، در نظر گرفتن برخی مشوق‌های بیمه‌ای و معافیت‌های مالیاتی و حذف بروکراسی‌های زائد می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را در استان فراهم کند.

گلستان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی از جمله ضریب جینی، میزان درآمد سرانه خانوار و تعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شرایط مناسبی ندارد. بهبود فضای کسب و کار به‌منظور ایجاد اشتغال نیازمند همکاری و هم‌افزایی سایر بخش‌ها از جمله دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بخش خصوصی و تعاونی است. اما پیش آن لازم است مدیران استانی نسبت به ترسیم نقشه راه مطابق با سیاست‌های دولت سیزدهم در امر اشتغالزایی اقدام و از کارهای جزیره‌ای خودداری کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان گرگان اشتغال اشتغالزایی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فارغ التحصیلان دانشگاهی کار و رفاه اجتماعی استان گلستان فضای کسب و کار نرخ بیکاری فرصت های شغلی ایجاد اشتغال اشتغال استان دولت سیزدهم بازار کار ایجاد شده بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیر‌های کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیر‌های پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه